((((( نکته سنج )))))       

ولي سياست‌هاي دولت نهم و دهم مبني بر:

الف ـ سهميه بندي بنزين

ب ـ افزايش تعداد خودروهاي دوگانه سوز به خصوص در بخش عمومي

ج ـ برنامه ريزي براي توسعه ظرفيت پالايشگاه‌هاي بنزين

باعث شد تا مصرف بنزين روزانه به كمتر از 60 ميليون ليتر در سال جاري برسد. موضوعي كه مركز بررسي‌هاي امنيت جهاني آمريكا (IAGS) در دسامبر 2006 در گزارشي با عنوان «انقلاب بنزين احمدي نژاد، طرحي براي شكست تحريم هاي اقتصادي» آن را پيش‌بيني كرده بود و مدعي شده بود در صورت اجراي موفق برنامه‌هاي دولت تا 5 سال آينده، ايران در برابر تحريم‌هاي بين المللي مقاوم خواهد شد.

حال در شرايطي كه ايران از سال 1390 به جمع صادر كنندگان بنزين مي‌پيوندد، آقاي اوباما به بهانه تصويب قطع‌نامه ضد ايراني در شوراي امنيت، اجراي تحريم بنزيني را به تعويق انداخت. اين در حالي است كه در اين شرايط، تحريم شركت‌هاي صادر كننده بنزين داراي هزينه بيشتري از منفعت آن براي آمريكا است و تأثيري بر ايران نخواهد داشت.

اما نكته اساسي در اتخاذ سياست‌هاي دولت اين بوده است كه اين سياست‌ها بدون ايجاد انتظارات تورمي و با حداقل تورم به-نتيجه رسيده است. زيرا دولت به‌صورت هم‌زمان از دو ابزار قيمتي و مقداري استفاده كرده است و به‌جاي افزايش قيمت بنزين مقدار سهميه را كاهش داده است. يعني دولت با كاهش سهميه از 120 ليتر به 60 ليتر در ماه، هزينه بنزين از 12هزار تومان (120×100) را به 30 هزار تومان (400×60+100×60) با فرض مصرف 120 ليتر در ماه، عملاً 150 درصد قيمت بنزين را بدون ايجاد انتظارات تورمي افزايش داده است.

كاهش سهميه از 120 ليتر در ماه در اوايل سال 88 به 100 ليتر و سپس در سه ماهه انتهاي آن به 80 ليتر در ماه منجر شد با وجود افزايش 800 هزار خودرو جدید در همان سال، مصرف بنزين نسبت به سال قبل از آن یعنی سال 87، 3 درصد كاهش يابد. بنابراين با توجه به روند فعلي انتظار مي‌رود كه با كاهش سهميه به 60 ليتر در ماه مصرف روزانه بنزين به 55 ميليون ليتر در روز كاهش يابد.

اجراي سياست سهميه‌بندي بنزين به دليل ايجاد زير ساخت‌هاي اطلاعاتي و شفاف شدن مصرف و توزيع بنزين به كاهش شديد قاچاقِ بنزين نیز انجاميده است.